به نقل از «خبرآنلاین»

با استفاده از نیروهای ناکارآمد در دولت رئیسی، برنامه هفتم به ثمر نخواهد رسید و تجربه دوره احمدی نژاد تکرار حواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۴۳۵۲

بدیهی است که اگر این اعداد و رویه‌هایی که در برنامه پیش‌بینی شده است، عملیاتی شود هر ایرانی با عشق و علاقه از آن حمایت خواهد کرد و علاقه‌مند خواهد بود، اهداف آن محقق شود.

اولین و مهم‌ترین محوری که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده، نرخ رشد اقتصادی ۸درصدی است و به تبع آن، نرخ رشد پیش‌بینی‌شده برای بخش نفت ۳/ ۱۳درصد، معدن ۸/ ۱۱درصد، ارتباطات ۹/ ۱۰درصد و ساختمان ۹درصد مد نظر قرار گرفته است؛ اما اگر بطور مثال بخش معدن را که رشد ۸/ ۱۱درصدی برای آن تعیین شده است در نظر بگیریم، خواهیم دید که طی برنامه‌های قبلی و حتی در برنامه ششم، بخش معدن، به رشد یک‌درصد هم نرسیده، حال چگونه قرار است رشد ۱۰ یا ۱۱برابری در این بخش اتفاق بیفتد؟

در رابطه با سرمایه‌گذاری هم در برنامه هفتم رسیدن به رشد ۶/ ۲۲درصدی پیش‌بینی شده که این نرخ هم در سال۱۴۰۱ معادل ۲/ ۱درصد بوده است و با این شرایط این عدد هم رویایی است وعدم تحقق آن را می‌توان با توجه به وضعیت اقتصادی و روابط بین‌الملل کشور در سال جاری پیش‌بینی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است برای رسیدن به این رشد بحث اول تامین منابع مالی است. برای رسیدن به تامین منابع مالی باید یک آرامش نسبی در روابط بین‌المللی حاکم شود و ورود سرمایه جای خروج سرمایه را بگیرد.

متاسفانه در چند سال گذشته به دلایل متعدد که عمده آنها سیاسی، اجتماعی و تحریم‌های سنگین است و با قدرت ادامه دارد، باعث شده است جریان خروج سرمایه از ورود آن پیشی بگیرد.

البته باید اشاره شود که اتفاقات خوبی نیز در مسائل سیاسی رخ داده است. روابطی که سرد و حتی بد بود، مانند عربستان. این روابط نزدیک شده است و از سوی دیگر روابط با امارت بهبود پیدا کرده و رایزنی‌هایی با مصر برای شروع روابط شکل گرفته و شاهد بهبود روابط نزدیک‌تر با کشورهای همسایه و آژانس انرژی اتمی هستیم.

ورود ایران به اجلاس شانگهای و ورود به بریکس، از دیگر مواردی است که می‌توان از آنها با عنوان اتفاق خوب یاد کرد که حتما باید تقویت شود و قابل تقدیر است. اما در کنار این موارد باید بپذیریم که هنوز روابط ما با آمریکا بسیار سنگین و سخت است. ایالات متحده کشوری است که ۲۵درصد از اقتصاد جهانی را در اختیار دارد؛ اما ما رابطه‌ای با این کشور نداریم و یک حالت ضدیت بین طرفین وجود دارد.

متاسفانه بعد از جنگ روسیه و اوکراین روابط با اروپا به سردی بیشتری گرایید؛ به‌طوری‌که در حال حاضر روابط با کشورهای اروپایی بهتر از روابط ما با آمریکا نیست.

حرکت و جهت‌گیری که به سمت شرق شد و عدم همراهی شرق یعنی چین با ایران به یک رابطه تجاری محدود شده است؛ به این معنی که چین نفت ارزان ایران را می‌خرد و در مقابل کالاهایش را به هر قیمتی به ایران می‌فروشد؛ چون در چنین بازاری رقابتی وجود ندارد و صادقانه باید گفت که شانس خرید بهتر و ارزان‌تر هم برای ایران وجود نخواهد داشت.

کشور دیگری که تلاش شده است روابط نزدیکی با آن برقرار شود و آن کشور هم تلاش می‌کند روابط خوبی با ما داشته باشد، روسیه است که خود این کشور هم با تحریم‌های سنگینی روبه‌رو بوده و در حال جنگ است و با بحران‌های بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند.

لذا می‌خواهم بگویم که مشکلات و تعاملات بین‌المللی نشان‌دهنده آن نیست که اتفاق فوق‌العاده‌ای برای برنامه هفتم توسعه در جهت جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی خواهد افتاد. مخصوصا که در این مقطع برای رسیدن به نرخ رشد ۸درصد که عددبزرگی برای سرمایه‌گذاری نیاز است مثلا در صنایع بالادستی نفت پیش‌بینی بودجه ۴۷۰میلیارد دلاری شده و در حوزه معدن و صنایع معدنی هم رقم بسیار بالاست. فقط در حوزه فولاد بیش از ۶۰میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود. در حوزه برق و سرمایه‌های زیرساختی مثل راه‌آهن، راه‌ و بندر هم عددها، عددهای نجومی است؛ درصورتی‌که منابع درآمدی کشور بسیار محدود است.

در کنار این موضوعات، نرخ بالای تورم کماکان باید مد نظر باشد. اکنون تورم حدود ۴۵درصد به بالاست و هدفی که دولت و چند تن از اعضای دولت مطرح کرده‌اند این است که برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌شده تا کشور در یک دوران کوتاه به نرخ تورم ۳۵درصد برسد، حال آنکه نرخ ۳۵درصد هم برای تورم، یک عدد نجومی محسوب می‌شود.

اگر این موارد را در نظر بگیریم، بحث رسیدن به ۸درصد رشد اقتصادی کشور، مساله رویایی است و به نظر نمی‌رسد که عملی شود. بهترین حالتی که برای این نرخ طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب افتاده که البته نرخ رشدی ناپایدار هم بود، تجربه سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ است که نرخ رشد اقتصادی کشور به نزدیکی ۷درصد رسید و بعد دوباره یک افت چشمگیری را تجربه کرد.

مسیری که در دو سال گذشته با عدم استفاده از تجارب سال‌های گذشته و به‌کارگیری افراد نابلد و کم‌تجربه که یک‌بار از سال۱۳۸۴ به بعد، به بهانه ورود جوانان به عرصه مدیریت، با بحث مشاوران جوان، تجربه شد و این اتفاق یک شکست نامیمونی را در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ را به کشور تحمیل کرد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در آن سال‌ها یعنی طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاد که شاخص‌ و مهم‌ بوده، خصولتی کردن اقتصاد کشور است.

در آن دوران یک اقتصاد چهارم هم وارد اقتصاد کشور شد؛ یعنی در کنار اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی و تعاونی یک اقتصاد چهارم شکل گرفت و حاکم شد به نام اقتصاد خصولتی که متاسفانه ریشه پیدا کرد و توانست در نهادهای مختلفی همچون صندوق‌های بازنشستگی ونهادهای حاکمیتی و نظامی و... وارد شود که تا امروز هم این موضوع ادامه دارد.

البته آوردن نیروهای جدید اصلا اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است؛ ولی عدم استفاده از تجارب نیروهای قبلی و استفاده از علم روز دنیا موجب اخذ تصمیماتی شده که بر مبنای تجربه موردی و غلط گرفته شده‌اند. بعضا این تصمیمات موجب شده‌اند تا شخص رئیس‌جمهور در مدت کوتاهی تغییرات جدی در وزرا و مسوولان بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد با این دست فرمان نمی‌توان امید داشت که کشور به رشدهای هدف‌گذاری‌شده و دور شدن از بحرانی که در معیشت و اقتصاد وجود دارد، برسد.

بدیهی است که این موضوعات، بحران‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی را که وجود دارند هم تشدید می‌کند.

اما برای برون‌رفت از این مسائل، شاید مهم‌ترین نکته این است که باید یک ارزیابی کلی از عملکرد دو سال گذشته دولت یا حتی اگر بخواهیم واقعی‌تر و عاقلانه‌تر صحبت کنیم باید عملکرد دو دولت را از سال۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ بررسی کنیم؛ چراکه معتقدم عملکرد دولت دوازدهم از سال۱۳۹۷ به بعد، در حقیقت شروع اتفاقات نامیمون و بدی در اقتصاد کشور بود که متاسفانه دولت سیزدهم هم گرفتار همان تصمیمات غلط در همان راستا بوده و کماکان اخذ آن تصمیمات غلط ادامه دارد.

بدیهی است که در کنار این مسائل بحث تعامل بین‌المللی به‌طور جدی باید در دستور کار قرار بگیرد، ما باید بپذیریم که بدون تعاملات خوب بین‌المللی و تعادل رفتاری بین شرق و غرب بر اساس منافع ملی، نمی‌توانیم نرخ رشد هدف گرفته‌شده را محقق کنیم.

در خصوص داخل کشور و کنترل خصولتی‌ها، رعایت انضباط مالی مهم است هماهنگی سه قوه بسیار مهم خواهد بود، یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه در جهت تقویت مدیریت باید به سمت همدلی بیشتر حرکت کنند.

در کل امید داریم که بتوانیم تا پایان۱۴۰۲ نمونه‌هایی از موارد ذکرشده را در عمل محقق ببینیم.

21302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1809435

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم بین المللی پیش بینی نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۴۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس